X
تبلیغات
مسائل حقوقی

در حاشیه انتخابات دوره 29 هیأت مدیره کانون وکلای د ادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمد



اعضاء هیأت مدیره دوره 28 کانون وکلای دادگستری استانهای فارس  وکهکیلویه و بویر احمد که از اردیبهشت ماه 1390 تصدی هیأت مدیره را برای دو سال به عهده گرفتند ، با وجود اینکه اطلاع کافی داشتند در اردیبهشت 1392 مدت مأموریت آنان به اتمام می رسد علیرغم اینکه می بایست در زمانی اقدام به انتخاب اعضاء هیأت نظارت می کردند  که فرصت کافی برای ثبت نام داوطلبان و ارسال به دادگاه انتظامی قضات جهت بررسی صلاحیت داوطلبان و نیز فرصت کافی برای تبلیغات افراد تأیید صلاحیت شده باشد و علیرغم اینکه می بایست انتخابات قبل از انقضاء مدت دوره قبلی برگزار می شد و با انقضاء دوره تحویل و تحول صورت گیرد ، در زمانی اعضاء هیأت نظارت را انتخاب نمودند که قهراٌ انتخابات به بعد از انقضاء دوره 28 محول می شد . هیأت نظارت نیز، پس از انتخاب و دعوت از داوطلبان ، تاریخ 9/3/92 را برای برگزاری انتخابات معین نمود و اسامی داوطلبان را با مدارک آنها به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نمود.دادگاه عالی انتظامی قضات ، که تصور می رفت به عنوان یک مرجع قضائی عالی ، مطابق قانون به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند ، بر اساس آنچه مصلحت می دانست اظهار نظر نمود و بر اساس گزارشات غیر مستند و غالباٌ خلاف واقع که ریشه در نیات گزارش دهندگان داشت اقدام به عدم تأیید  صلاحیت 7 نفر از 21 نفر کاندیدا نمود . اینگونه رد صلاحیتها نسبت به افراد خوشنامی که رأی آوردن آنها قریب به یقین بود ، شبهه برنامه ریزی قبلی جهت کنار زدن اینگونه افراد و باز گذاشتن جا برای افراد مورد نظر را تداعی می نمود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در پنجشنبه ششم تیر 1392 و ساعت 16:48 |

مبانی سرقفلی و حق کسب و پیشه

اصطلاح های    "سرقفلی " و  " حق کسب و پیشه " اگر چه همزمان به متون حقوق ما راه نیافته اند ، اما سالهاست که در مبحث اجاره ، به ویژه اماکن تجاری ، نام یکی از آنها دیگری را تداعی میکند . این همراهی تا به حدیست که برخی از حقوقدانها این دو اصطلاح را مترادف میدانند . قانونگزاران نیز ، بسته به سلیقه شان گاه یکی از دو را مسکوت گذاشته اند و این سکوت بر مبهم بودن حدود این دو اصطلاح افزوده و بحث برانگیز است .

این مقاله ، ضمن ارایه تعریفی از سرقفلی ،حق کسب و پیشه در پی اثبات این نکته است که این دو حق متفاوت اند و زوال یکی از آنها موجب زوال دیگری نخواهد شد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در پنجشنبه ششم تیر 1392 و ساعت 16:44 |

تناقض و ابهامی در مورد تکلیف شاهد در بیان حقیقت


در جستجوی احکام شهادت در قانون و شرع با تناقضی برخورد نمودم که جوابی رابرای آن نیافتم ؛ لذا با طرح مسئله ، فضلا و مفسرین حقوق و شرع را دعوت می نمایم پیرامون این تناقض بررسی و نظر تحقیقی خویش را بیان نمایند .

استحضار دارید، از نظر فقهی و شرعی ، شهادت برای روشن شدن حقیقت امری پسندیده است و کتمان واقعیت یا بیان مطالب خلاف واقع گناه و عذاب اخروی دارد . در مواردی که کشف حقیقت در امور قضائی موقوف بر شهادت شاهد است ، بعضی  بروجوب شهادت در محکمه توسط شاهدنظر داده اند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در پنجشنبه ششم تیر 1392 و ساعت 16:39 |
ماهیت نمایندگی از جانب شرکتهای تجاری


گفتار اول: کلیات:

اعمال حقوقی اصولاٌ قائم به شخص نیستند و نمایندگان اشخاص حق انجام اعمال حقوقی را از طرف تفویض کننده نمایندگی دارند مگر اینکه آن عمل قائم به شخص باشد .نمایندگی از اشخاصی که دارای اهلیت تمتع هستند اختیاری است که بر اساس حاکمیت اراده یا حکم قانون با رأی دادگاه به شخص دیگر حهت انجام امور ازطرف اصیل داده می شود. نمایندگی ممکن است اختیاری باشد ، مانند وکیل که بر اساس عقد وکالت ، اختیاراتی به او تفویض می شود. ممکن است قانونی و قهری باشد ، مانند نمایندگی ولی قهری از صغیر ، مگر اینکه به حکم دادگاه عزل شود. و ممکن است قضائی باشد ، مانند نمایندگی قیم از محجور که قیم با حکم دادگاه سمت نمایندگی را عهده دار می شود . در این نوشته سعی می شود در مورد ماهیت نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی خصوصاٌ نمایندگان شرکتها بحث شود که آیا در قالب نمایندگی اختیاری است یا نمایندگی قانونی و یا غیر از اینها ؟ حدود اختیارات نمایندگان اشخاص حقوقی چه میزان است ؟ آیا این نمایندگی حق است یا تکلیف ؟      در نظامهای حقوقی ، هر شخص می تواند دارای حق وتکلیف باشد . در مقررات مدرن امروزی شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران هستند . به عبارت حقوقی تر ، اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا دارند و جدا از شرکا می توانند دارای حق و تکلیف و اموال و دیون باشند .برای اداره امور اشخاص حقوقی و انجام اعمال حقوقی این گونه اشخاص ، به ناچار اشخاص حقیقی باید نمایندگی از اشخاص حقوقی را به عهده بگیرند .      نظر به گستردگی مقررات قانونی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص ، مقرر ات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 در 300 ماده که جایگزین مواد 21 لغایت 93 قانون  تجارت گردیده در این نوشته مبنا قرار گرفته و براسا س ماده 299 آن قانون در مورد سایر شرکتها نیز جاری است. جهت رعایت اختصار از این به بعد به جای عنوان قانون مزبور از علائم اختصاری  ل . ا . ق . ت استفاده می شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در جمعه نهم تیر 1391 و ساعت 14:43 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 21:52 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 و ساعت 15:47 |

شرط ضمن عقد و تخلف از آن


ماده 234 قانون مدني اقسام شرط را چنين بيان مي كند : « شرط بر سه قسم است :»

1. شرط صفت

2. شرط نتيجه

3. شرط فعل اثباتاٌ يا نفياٌ

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله .

شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود .

فرايند تحقق و ضمانت اجراي تخلف ازشروط سه گانه متقاوت است :


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 و ساعت 13:34 |

عناصر عقد وقف و ترتیب تولیت

بخش چهارم : انواع وقف

ممکن است وقف عام باشد یا خاص .

در دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب 27/3/65 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،وقف عام و وقف خاص چنین تعریف شده است :

بند 2: وقف عام ، وقفی است که در جهت و مصالح عمومی یا عناوین عامه باشد مانند وقف بر مساجد ، مدارس ،تعزیه داری ، اطعام ، دارو و درمان ، کمک به فقرا ، ایتام و غیره ، موقوفاتی که وسیله اقلیتهای دینی برای معابر وامور عام المنفعه اختصاص یافته وقف عام تلقی می شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390 و ساعت 17:16 |

عناصر عقد وقف و ترتیب تولیت

بخش سوم : تولیت

تعیین متولی ،یعنی کسی که موقوفه را اداره کند ،شرط صحت وقف نیست .  واقف می تواند ضمن عقد وقف ، متولی تعیین کند یا خود را متولی قرار دهد، اما اگر بهر علت متولی را تعیین ننمود ، خللی به عقد وقف وارد نمی آورد .

اگر واقف ضمن عقد وقف ، متولی تعیین کرده باشد ،بعد از تحقق وقف ، یعنی قبول و قبض ، حق تغییر متولی را ندارد و اگر متولی تعیین نکرده باشد نمی تواند خود بعنوان متولی دخـالت کند و یا متولی تعیین کند ( ماده 61 ق . م )


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390 و ساعت 17:11 |
عناصر عقد وقف و ترتیب تولیت

بخش دوم : شرایط تحقق عقد وقف

الف) وجود شرایط اساسی صحت معامله
به موجب ماده 56 قانون مدنی وقف واقع می شود به ایجاب و قبول . براساس ماده 59قانون مدنی،اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود . مطابق ماده 57 قانون مدنی ،واقف علاوه بر مالکیت ، باید دارای اهلیت نیز باشد .با جمع مواد مذکور نتیجه گیری می شود که : وقف عقدی است که  مانند سایر عقود ، جهت تحقق آن شرایط اساسی صحت ، معامله مذکور در ماده 190 قانون مدنی باید  ،وجود داشته باشد . یعنی واقف علاوه بر شرایط اختصاصی ، باید قصد وقف داشته باشد ، اهلیت تمتع و استیفا داشته باشد و عین موقوفه معین و معلوم باشد و تردید یا ابهام در موضوع وقف باعث بطلان وقف می گردد .مشروعیت جهت وقف نیز لازمه عقد وقف صحیح است. بر همین اساس ، ماده 66 قانون مدنی مقرر داشته :« وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است . » به عنوان مثال :چنانچه شخصی منزل خود را وقف میخانه کند به لحاظ عدم مشروعیت جهت معامله ، باطل است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390 و ساعت 14:52 |

عناصر عقد وقف و ترتیب تولیت

بخش اول : کلیات

وقف عقدی است تشریفاتی که به موجب آن ، مالک مالی را که با بقاء عین بتوان از آن استیفاء منفعت نمود به طور دائم حبس و منافع آن را برای مصرف در جهت خاص یا افراد خاص و یااستفاده عمومی قرار می دهد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزادی در سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390 و ساعت 14:43 |


Powered By
BLOGFA.COM